قام عدد من المحامين الذين تولوا رفع دعوى قضائية من أجل إجبار الجامعة التونسية لكرة القدم على استكمال المسار الانتخابي للنادي الإفريقي وعقد جلسة عامة انتخابية، بمراسلة اللجنة الوطنية الأولمبية حتى تتعهد بهذا الملف، ومقاضاة الجامعة من جديد بسبب ما اعتبروه عدم إذعان لأحكام السلطة القضائية، بعد أن صدر في وقت سابق حكم قضائي إستعجالي في هذا الشأن. 

يذكر أن المحامين الأربعة الذين قاموا بمكاتبة اللجنة الوطنية الأولمبية هم الأساتذة: أحمد التونسي ووليد بوعمران وسمير الزني ومهدي زقروبة بوصفهم منخرطون بالفريق ويحق لهم التصويت والمناقشة في الجلسة العامة الانتخابية التي كان من من المفترض أن تعقد في جويلية الفارط إلا أنها ألغيت بسبب عدم قانونية قائمة محمد علي البوغديري وهي القائمة الوحيدة التي ترشحت للسباق الانتخابي.