أكد نائب رئيس جمعية الهلال الرياضي الشابي صابر بوعطي اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، خلال ندوة صحفية عقدت بإحدى نزل تونس العاصمة، أن الفصل 58 الذي عاقبت من خلاله الرابطة الجمعية، لا ينطبق على التدوينات الفايسبوكية.

وأشار بوعطي إلى أن نفس الفصل طبق على هلال الشابة 3 مرات بفقه قضاء مختلف، وعدلت الرابطة فقه قضاءها على أساس مستندات استئناف الهيئة القانونية الموسعة للهلال الرياضي الشابي.
واعتبر نائب رئيس هلال الشابة أن التدوينات تدخل في صميم حرية التعبير، بل أكثر من ذلك إذ أن احدى التدوينات التي عوقبت عليها الجمعية بمبلغ 15 ألف دينار، تمت الإشارة فيها إلى ضرورة إجراء المقابلات دون حضور جمهور أثناء الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا المستجد نظرا للخطر الكبير المحدق لا سميا وأن ولاية المهدية حينها كانت تصنف بؤرة.
وقال صابر بوعطي، :" السيد الوالي قرر أنو كل شي ينحيه، كلمنا قال باش تعفيوني وهو يرأس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، قال أني نحيت التظاهرات الكل، انتوما خوذوا القرار، أحنا آش قلنا في اللخر، أعلمنا الجامعة لاتخاذ ما تراه صالحا، هاذيكا خذيننا عليها 15 مليون وبعدها لجنة الاستئناف نحاتها، لكن السيد رئيس الحكومة آنذاك قال الماتشوات الكل ويكلو، إذا مبادرتنا اللي عدينها للجامعة أعلمناكم بذلك لاتخاذ ما تراه صالحا، قالك فيه تعديات على صلاحياتي وعوقبنا...".
وتابع المصدر ذاته، :" فما في القانون حاجة اسمها مجال تطبيق العقوبات، والفصل حصر التصريحات التي يعاقب عليها في القنوات التلفزية والإذاعات والصحافة المكتوبة، وحتى التأويل يكون في العادة في صالح المؤَدَبِ، وليس المؤَدِبِ، ولكن التأويل كان لمصلحة الرابطة ومن وراءها الجامعة، عرضنا الفصل على أساتذة القانون قالوا لا مجال لتطبيق الفصل على التدوينات الفايسبوكية، ذكر البارح السيد وديع نيمار، باش نقلكم أقراو القانون متاع البلاد اللي فيها نيمار ينطبق عليها أحنا هنا لا ينطبق، أكثر من ذلك شكون تعاقب السيد الكاتب العام، بأنا صفة تعاقب السيد الكاتب العام والمسؤولية في المادة الجزائية شخصية، لا قالو السيد الكاتب العام يمثل الجمعية...
العقوبة تتم على مسؤول في الجمعية الذي صرح الذي عبر في التلفاز أو في غيره من الوسائل التي عددها المشرع في الفصل، حصريا والتعداد يفيد الحصر.
هذا وتوجه صابر بوعطي بالشكر إلى 4 من رجال القانون في الرابطة دون أن يكشف هوياتهم كي لا يتأذوا حسب تعبيره، وذلك لأنهم أصدعوا بالحق وكانوا في مستوى المسؤولية القضائية الملقاة على عاتقهم، وأقروا بأن الفصل 58 لا ينطبق على الفايسبوك.
كما أوضح أن الكاتب العام مسؤول أمام الجامعة والهياكل التابعة لها، قائلا، :"المراسلات لا تخرج إلا عن طريق الكاتب العام والاستئناف لا يخرج إلا عن طريق الكاتب العام، إذا عقوبته لا سند قانوني لها...العقوبات الكل إذن التي صدرت ضد الشابة من الناحية القانونية لا سند قانوني لها، لأنها سلطت على شخص لم يثبت أنه من تولى التعبير، إلى جانب كونها لا تنطبق على الفايسبوك...".
كما فسر صابر بوعطي طريقة تطبيق الرابطة للفصل 58 وتسليط عقوبة على فريق هلال الشابة في 3 مناسبات وبطرق مختلفة، :"نفس الفصل، اول مرة في تاريخ الرابطة وفي تاريخ الهياكل الرياضية التونسية على تصريح لرئيس جمعية بعد مباراة الإفريقي تعاقبه الرابطة، والحال أن اللجنة المختصة هي لجنة التأديب وهذا واضح وصريح، طبقوا الفصل 58 وعاقبوه بـ20 مليون علاش جبدتها لأنها العشرين مليون طولبنا بها مبعد، وكسرتها الاستئناف، معناها طولبنا بمبلغ مالي غير مستحق دون الـ180 مليون تكسر بحكم استئنافي قالولنا يلزم تخلصوه قبل 30 سبتمبر، السيد الرئيس عوقب دون أن يقع استدعاؤه وهو خطأ إجرائي آخر... اثنين طبق علينا بطريقة أخرى، الفصل آش يحكي يحكي على المسؤول الذي عبر أو صرح أو كذا، شكون تعاقبت المرة اللولى، عوقبت الجمعية دون مسؤول، أول مرة في التاريخ بخصوص الفصل 58 تعاقبت الجمعية كذات معنوية مش كذات طبيعية، خلل ثالث، طبقت علينا على السيد الكاتب العام بالطريقة التي وضحتها لكم وهو غير مسؤول تأديبيا، المسؤولية التأديبية بالفصل واضحة وصريحة مسؤولية شخصية، وهذا مبدأ في القضاء العدلي وفي القضاء الإداري، والكاتب العام في الجمعية هو مسؤول إداري فقط... بينا لكم الإخلالات...".

 

*انحراف بالسلطة التأديبية وقانون لاستهداف الشابة

 

 

كشف نائب رئيس جمعية الهلال الرياضي الشابي صابر بوعطي، وجود ما وصفه بالانحراف بالسلطة التأديبية اليوم، ووجه اتهاما صريحا وعلى مسؤوليته للمكتب الجامعي بوضع قانون لاستهداف الشابة والتخطيط لذلك بدقة كبيرة حسب تعبيره.
وفيما يلي أهم ما قاله بوعطي في هذا السياق:"الانحراف بالسلطة التأديبية اليوم، لا شيء يمنع قانونا أنك – ماو لمولنا بعد الكوفيد لمولنا 9 وحطوهم مع بعضهن- لا شيء يمنع أنك تعملهم في وحدة برك،  " وهذا ما يقع في القضاء واحد صرح وقال كلام في الفايسبوك ضد واحد أو في وسائل الاتصال السمعية التاليفون أو غيرو، يلموهملو حتى كي تعمل زوز شكايات يلموهملو وتجي في قضية وحدة ويعطيو عقوبة وحدة، عملية التقسيم مبرمجة لإثقال كاهل الجمعية، كل شي محسوب في العقوبات متاع الشابة، حتى المراسلات مبعد متاع الخلاص كانت لاستهداف الشابة، والمكتب الجامعي حط قانون وأتحمل مسؤوليتي في ذلك لاستهداف الشابة، اللي يحكي عليه السيد وديع الجريء مراسلة متاع 24 جويلية تاو نرجعولها، علاش نرجعو للقانون متاع التاس ومتاع الفيفا ومتاع الجامعة التونسية لكرة القدم، 4 مقابلات فما أقل ما عندكش الحق باش تمشي للتاس، معناها يعطيك 4 مقابلات باش ما تمشيش للتاس، نحكم عليك كيما نحب وقت ما نحب وكيف ما نحب باش ما تمشيش للتاس، 3 أشهر تجميد قرار وقتي غير قابل قابل لأي وسيلة من وسائل الطعن حتى أمام التاس، لأنو 3 أشهر فما أقل غير قابل للطعن أمام التاس، وانا كنت في لجنة الاستئناف فما شكون استأنف القرار، قلنا القرار الوقتي هذا لا يمكن اعتماده وغير قابل للاستئناف بنصوص الجامعة التونسية لكرة القدم، معناها عطاه 3 شهر باش ما يمشيش للتاس، كان عطاه 3 شهر ونهار كنا نمشيو للتاس، بعد المرور بلجنة الاستئناف... أحنا مشينا للتاس فما القانون نسا حاجة، أنو العقوبة المالية غير مشمولة بالمنع، بينتلكم بما لا يدع مجالا للشك، وتحديت أنو أي رجل قانون م الجامعة يبينلي كيفاش الفصل 58 ينطبق، هذا علاش إلى حد اليوم بعد 3 قرارات اللولانين بعد ماتش الإفريقي ولا قرار محيث، يبعثولنا إعلام بقرار دون تعليل، الحيثيات القانونية علاش عاقبتني إلى حد اليوم ما فماش، لا لجنة الاستئناف لا الرابطة، لأنو بعد الطرح القانوني الذي قدمته وبعد استشارة رجال القانون، هذا هو الطرح القانوني السليم، إذا الشابة عوقبت بخطأ قانوني فاحش...".