عبر فريق النجم الرياضي الساحلي في بلاغ صادر عنه اليوم الأربعاء 4 جانفي 2023، عن استنكاره مما اعتبره تغييبا له من قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة في إعداد مشروع قانون الهياكل الرياضية.

كما عبر الفريق عن استغرابه مما وصفه حصر الوزارة في التكليف بإعداد القانون في أشخاص ينتمون إلى جمعية رياضية بالعاصمة دون سواها، معلنة أنها سترفع الأمر إلى كل من رئاستي الحكومة والجمهورية.
وفيما يلي بيان النجم كاملا:

تبعا لما تناقلته وسائل الإعلام من قيام وزارة الشباب و الرياضة بإعداد مشروع قانون يتعلق بالهياكل الرياضية سوف تقع إحالته قريبا لرئاسة الحكومة ، فإنه من واجب هيئة جمعية النجم الرياضي الساحلي إنارة احبائها و منخرطيها بما يلي:
تستنكر جمعية النجم الرياضي الساحلي تغييبها و عدم تشريكها أو حتى أخذ رأيها في إعداد ذلك المشروع و الحال أنها من أقدم و أعرق الجمعيات الرياضية في تونس إذ يعود تأسيسها إلى سنة 1925 و منذ ذلك التاريخ وهي من أهم ركائز الرياضة بتونس ، و ساهمت في إشعاع البلاد في التظاهرات الرياضية العالمية و القارية بجميع أصنافها علاوة على إنجازاتها على المستوى المحلي و المغاربي و العربي ، كما ساهمت في تطوير قوانين الرياضة في تونس.
إنه ما يزيد استغراب جمعيتنا من هذا التغييب ، أنه وقع الإعلان عن مشروع القانون المذكور في منابر إعلامية عديدة و خلال انعقاد جلسة عامة لإحدى الجمعيات الرياضية بالعاصمة و تقديم ذلك على أساس أنه وقع اعداده من طرف أحد أعضاء هيئتها المديرة و أشخاص آخرون  ينتمون الى نفس الفريق ، بما يفهم منه أن الوزارة قامت بحصر المكلفين بإعداد ذلك القانون في اشخاص ينتمون لجمعية واحدة و أقصت جمعية النجم الرياضي الساحلي و بقية الجمعيات على اختلاف ظروفها و أولوياتها من المشاركة في ذلك وهو أمر غير مقبول.
و إذ يجدر التنويه بأن جمعية النجم الرياضي الساحلي لا تقبل أية وصاية و لا أية وكالة في ما يتعلق بمصيرها ، فإنها تلفت نظر الوزارة بأنها ستقوم بإعلام كل من رئاسة الحكومة و رئاسة الجمهورية بموقفها من هذا التصرف من الوزارة ، و برفضها لكل قانون يقع إعداده من طرف أشخاص ينتمون إلى جمعية واحدة بتكليف من وزارة الشباب والرياضة و بدون تشريك جمعية النجم الرياضي الساحلي التي لا تقبل أبدا بمثل هذا الإقصاء الذي يمس من هيبتها و جماهيرها و مقام كفاءاتها و تاريخها و مستقبلها.