شكيب إعتبر أن النيابة العمومية هي أكثر الأطراف السالفة مسؤولية "إذ ثبت لديها أن الزوج عنيف بصورة رهيبة وكان موقوفاً ورغم ذلك افرجت عنه بمجرد إسقاط كتابي من الزوجة دون تدابير وقائية تحميها ! النيابة العمومية 'قتلت' رفقة الشارني وليس زوجها فقط ووزارة الداخلية التي لم تجرده من سلاحه رغم ثبوت عنفه المبالغ فيه ! كلكم قتلة وقتلتم رفقة الشارني!".