وكان مجلس القضاء العدلي، قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2020، تعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات، كمراسلة التفقدية العامة بوزارة العدل، لمده بمآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي، في أجل أقصاه أسبوعين.
   كما قرر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، الطيب راشد، في ملف واحد من مجموع ثلاثة ملفات، دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.
   وإثر ذلك قرر المجلس، بتاريخ 16 ديسمبر 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، الطيب راشد، على خلفية القضايا المرفوعة ضده والمتعلقة بتهم فساد، بعد أن أصدر قرارا برفع الحصانة عنه لاثنين 8 مارس 2021 أنها تقدمت  يوم 5 من هذا الشهر بمطلب نفاذ للمعلومة للحصول على نسخة من تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل ضد الفي 8 ديسمبر 2020.