حيث جاء في أوراق القضية أن أن الممثل القانوني لإحدى  الشركات المختصة في تعليب الزيت المدعم تقدم بشكاية مفادها التفطن لوجود تلف وتسرب كميات منها داخل قنوات الصرف الصحي، وعليه  اذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في الموضوع تعهدت به الفرقة المركزية الرابعة للحرس الوطني
ليتم في مرحلة أولى بعد مراجعة النيابة العمومية الاحتفاظ بستة  متهمين و ادراج اثنين اخرين بالتفتيش تحصنا بالفرار، حيث باستكمال الابحاث أحيل المحضر عليها فقررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ثان ضدهم من اجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الاشخاص والاملاك و التحيل والمضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة و التدليس ومسك و استعمال مدلس وغسيل الأموال واخفاء ما تثبت به الجريمة، 
 ليتقرر إصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن  في حق المتهمين الثلاثة و تأخير ملف القضية إلى موعد لاحق.