المصدر ذاته أوضح بأنّ قاضي التحقيق استند في إصدار بطاقات الإيداع بالسجن في هذه الواقعة التي لم ينكرها أعوان الأمن وأكدوا ورود معلومة عليهم مفادها بأن عملية صرف عُملة أجنبية ستتم  بأحد المقاهي فتنقلوا إلى المكان وعند تفتيشهم الشاحنة لم يجدوا أي مبلغ مالي ولذلك لم يقع تحرير أي محضر في الموضوع غير أنّه وبالرجوع إلى قائمة الاستمرار تأكد أن الأعوان المتورطين لم يكونوا من ضمن هذه القائمة يوم السبت 22 جانفى 2022.
   وكان أحد المواطنين تقدم بتاريخ 24 جانفى الماضي إلى النيابة العمومية بشكاية ذكر فيها بانه تعرض الى تحويل وجهة من طرف أمنيين إلى جهة سقانص وبتفتيش شاحنته تم العثور على مبلغ مالي .وحاول هؤلاء الامنيين إقناعه بتسليم هذا المبلغ عوض تتبعه جزائيا غير أنّه رفض طلبهم ليتم تحويله إلى المنطقة السياحية والاستيلاء على حوالي 80 ألف دينار حسب أقوال الضحية.
   وقد أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي وإحالة الشكاية إلى فرقة الأبحاث الاجرامية بتونس وأذنت بالاحتفاظ بأربعة أمنيين وشخص آخر "المرشد" حسب مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن حجا.