يأتي ذلك بعد أن اشتكته الشركة التونسية للكهرباء والغاز وطالبته بجبر الأضرار الحاصلة والتي ناهزت حسب تقديراتها السبعة مليارات. 
من جانبه أعرب المتهم ومحاميه في قضية الحال عن استعداده لدفع مبالغ مالية من أجل تسوية هذا النزاع القانوني. 
هذا في انتظار أن يتولى فريق الخبراء الذي عينته المحكمة تقدير حجم الأضرار التي لحقت ''الستاغ''.