واعتبر في بلاغ له أنّ "مثل هذه التهم الواهية سابقة خطيرة غايتها محاولة بعض الأطراف استهداف الفلاحين والبحارة ومنظمتهم العتيدة"، وذلك خلال اجتماع استثنائي لمتابعة آخر المستجدات والتطورات وبطلب من أغلبية أعضائه.
كما أكّد المكتب على مواصلة نهج النضال من أجل خدمة الوطن وتحقيق السيادة الغذائية، محمّلا "السلط المعنية مسؤولية التهاون في مراقبة وردع مظاهر المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار والتي يعتبر الفلاحون والبحارة من أهم ضحاياها"، حسب نصّ البيان.
ودعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كافة هياكله ومنظوريه إلى "عدم الانجرار وراء حملات التأجيج وملازمة اليقظة وعدم إدخار أيّ جهد دفاعا عن منظمتهم وهياكلها ورموزها مع احتفاظ المنظمة بحقها في التتبع القانوني لكل محاولات الاستهداف".