باحت القضية الشهيرة التي شهدتها معتمدية قبلاط من ولاية باجة في أوت 2018، والتي عرفت باسم "قضية قبلاط" بكافة أسرارها وانكشفت جميع ألغازها بعد صدور قرار ختم الأبحاث عن دائرة الاتهام الذي تم تحريره في 51 صفحة كاملة بتاريخ 18 نوفمبر 2019. 

وجاءت نهاية قضية الفتاة ذات الـ15 سنة مخالفة لكل التوقعات فبعد أن كانت ادعت أنها تعرضت للاغتصاب بعد تحويل وجهتها من قبل مجموعة من الأنفار الذين عمدوا قبل ذلك إلى الاعتداء بالعنف الشديد على وادتها وجدتها مما أدى إلى وفاتهما، ليتبين فيما بعد أن كل تلك الادعاءات مجانبة تماما للصواب، وأن الفتاة ارتكبت جريمة قتل الأصول التي ينص الفصل 203 من المجلة الجزائية على تسليط حكم الإعدام على مرتكبيها.

*تفاصيل كشف لغز الجريمة

تفاصيل هذه القضية تحصلت عليها إي أف أم من مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بباجة والناطق باسمها رضا بكري، الذي أكد في تصريح لبرنامج 90 دقيقة اليوم الخميس 5 ديسمبر 2019، أن البنت خضعت لمتابعة نفسية كبيرة وتم عرضها على جملة من الاختبارات، كما أن السيدة قاضية التحقيق بالمكتب الثاني وفرت أخصائية نفسية رافقت الطفلة لمدة 10 أيام كاملة وراقبت كافة حركاتها وسكناتها صباحا مساء، إلى جانب إجراء عدة اختبارات وفحوص لها من قبل مختصين في مستشفى الرازي، ليتم إثبات أنها لا تعاني من أية مشاكل أو اضطرابات نفسية.

وأشار بن بكري إلى أن توجيه التهمة للطفلة تم بصفة متأخرة وتحديدا بتاريخ 31 جويلية 2019، وقد تم تأييد القرار من قبل دائرة الاتهام بتاريخ 18 نوفمبر 2019، موضحا أن عقوبة جريمة قتل الأصول التي وجت لها تصل عقوبتها إلى الإعدام حسب الفصل 203، لكنها تتمتع بظروف التخفيف نظرا لسنها الذي لم يتجاوز 15 سنة.

وكشف مساعد وكيل الجمهورية أن التحقيقات أثبتت أن البنت كانت عدوانية للغاية وعلاقتها سيئة مع والدتها، وفي ليلة الواقعة دخلت في خلاف كبير مع أمها التي منعتها من التوجه إلى حفل ختان في المنطقة، لتفعل ما فعلته وتقتل والدتها وجدتها وتحاول الزج بأبناء عمومتها وزوج شقيقتها في القضية التي وصل عدد المتهمين فيها في البداية إلى 10 متهمين، تم حفظ القضية التحقيقية الأولى في حقهم بتاريخ بتاريخ 31 جويلية 2019، ويتم توجيه تهمة قتل الأصول على مدعية الضرر.