المنظمة أوضحت في هذا الإطار بأنها علمت أن مدونين اثنين جرى إيقافهما، ووجهت إليهما تهم ''إحداث الهرج'' و''القذف والثلب ضد رموز الدولة على الفضاء الالكتروني'' وذلك بعد نشرهم لمقاطع فيديو تستنكر عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات ناجعة إزاء من يعانون من أزمات مالية جراء تفشي الفيروس ويعتبرون القرارات المتبعة لا تفي بالغرض وفق نص بلاغ المنظمة التي طالبت بإطلاق سراح الموقوفين فورا ودون أي شروط. 
في هذا السياق شددت ''أمنستي'' على أن حرية تداول المعلومة يبقى خطا أحمرا ولا يقبل التفاوض بشأنه لاسيما وأن تونس تعتبر من الدول العربية القليلة التي تضمن حرية التعبير وإبداء الرأي وهو ما كفله دستور سنة 2014، بالاضافة إلى ملاحظتها لتواتر التتبعات ضد الصحفيين والمدونين في السنوات الأخيرة. 
الموقوفين هما أنيس المبروكي الذي وثق اصطفاف الناس أمام معتمدية طبربة من ولاية منوبة للحصول على الاعانات الغذائية مؤكدا وجود شبهة فساد في هذا الملف تحوم حول المسؤولين، ليصله في اليوم الموالي دعوة للمثول أمام المحكمة بعد أن تولى معتمد المنطقة مقاضاته بتهمة إحداث الشغب ونسبة أمور غير صحيحة، وهو حاليا موقوف منذ 15 أفريل ورفضت المحكمة إطلاق سراحه وأجلت النظر في ملفه إلى يوم 30 أفريل 2020 وفق ما أكده محاميه محمد علي بوشيبة. 
الموقوفة الثانية هي هاجر العوادي التي أكدت وجود شبهة فساد أيضا في توزيع مادة السميد بمعتمدية تاجروين من ولاية الكاف، بمشاركة أطراف أمنية معينة بحسب مقطع الفيديو الذي نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي وتبنته المنظمة، وهي متهمة بهضم جانب موظف عمومي وإحداث الهرج ويتهددها السجن لمدة سنة كاملة مع الغرامة المستوجبة بعد أن مثلت أمام النيابة العمومية بمحكمة الكاف.