وتمّ خلال اللقاء التطرق إلى ملف الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية للمحامين وإيجاد حلول قانونية واتفاقيات تعاون ثنائي في هذا المجال.
   كما اتفق الطرفان على ضرورة ضبط برنامج عمل كفيل بتجاوز الإشكاليات المطروحة فيما يخص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.