وذكّر رئيس الدّولة، في البداية، أنّ هذه المنظمة التي أُحدثت بمقتضى معاهدة فرساي تطورت بعد ذلك لتكون منبرا للحوار الاجتماعي، مبرزا أنّ دستور المنظمة الذي نصّ في ديباجته على أنّه ليس هناك من سبيل إلى إقامة سلام عالمي دائم إلاّ إذا بُني على أساس من العدالة الاجتماعية. فكما أنّ العدالة مطلوبة داخل الدّول فهي مطلوبة على الصعيد الدّولي.
كما تعرّض رئيس الجمهورية إلى إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية في تونس، مشدّدا حرصه على أن تكون الثورة التشريعية في مجال الشغل ثورة تقوم على العدل والإنصاف وأن تكون في مستوى تطلعات الشّعب التونسي سواء في القطاعين العام أو الخاص.