ويأتي ذلك عقب اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بإشراف عصام الأحمر وزير الشؤون الإجتماعية ونظرا لعدم التوصل إلى اتفاق حول النقاط الواردة ببرقية الإضراب ومنها عدم صدور الأمر المنظم لنشاط الشركة المتفق حوله منذ جويلية من سنة 2021 ومنحة الإنتاج لسنة 2023 و2024 ووصولات الأكل.