بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
ويأتي ذلك إثر تعهد مركز الأمن المذكور بالبحث في قضية عدلية موضوعها "السرقة من داخل مؤسسة تربوية والإضرار بها"، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم.