وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ لها فإن القوات الأمنية تلقت بتاريخ 11 جانفي الجاري اعلاما بتعرض مؤسسة خدمات بنكية للسرقة .
فتعهدت الإدارة الفرعيّة للقضايا الاجراميّة بإدارة الشّرطة العدلية بالقضية وذلك بعد التّنسيق مع القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائيّة بتونس .
وبمباشرة الأبحاث تمكن أعوان الأمن من القبض على المضنون فيه بشقة بجهة المروج، واعترف أثناء سماعه باستيلائه على المبلغ المالي المذكور بمشاركة شخص آخر، تمّ ضبطه بدوره بجهة الزّهراء من ولاية بن عروس وحجز جزء من المبلغ المالي المسروق بحوزته ومبلغ آخر مخفيّ بمحلّ سكنى والده.
كما اعترف بتخطيطه صحبة المظنون فيه الأوّل لعمليّة السّرقة وتنفيذها، مضيفا قيامه بإخفاء بقيّة المبلغ المسروق بمنزل أصهاره.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة محسن الدالي كان قد صرّح لإي أف أم في وقت سابق ، بأن عونا مكلفا بنقل الأموال من البنك المركزي إلى مجموعة من البنوك الأخرى، عمد إلى سرقة مبلغ يناهز المليار وتمكن من الفرار.