المنظمة أشارت في هذا الإطار إلى ان إحالة المتهمين على القضاء وفق نصوص قانونية يعود بعضها إلى فترة الاستبداد، مع تسجيل أكثر من 40 إحالة منذ سنة 2018، الأمر الذي عدته المنظمة تهديدا جديا للحريات في بلادنا ومحاولة سافرة لتكميم الأفواه، مضيفة بأن الهرسلة والتضييقات تبدأ منذ مرحلة الإستجواب والايقافات في مراكز الأمن. 
موجهة أصابع الاتهام إلى وزارة الداخلية بالتضييق على المدونين، وداعية الحكومة التونسية إلى وقف هذه الانتهاكات لحقوق الانسان، خصوصا وأن تونس تعد من الديمقراطيات الناشئة وفق نص البلاغ.