حيث كانت الموقوفة توهم ضحاياها بأنها متنفذة ولها شبكات علاقات واسعة في الأوساط القضائية، وانها قادرة على قضاء شؤونهم واستصدار احكام لفائدتهم نظير عمولات مالية تصل حد 5 آلاف دينار، مدعية ان القاضي المكلف هو من طلب الحصول على هاته الرشاوى، علما وأن المتحيلة عليها حكم مع النافذ العاجل بالسجن لمدة ثلاث سنوات.  

باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بها واتخاذ كل ما يلزم في شأنها. 

*  الصورة توضيحية