أوهمه بأنه منتم إلى السلك الديبلوماسي وسلبع مبلغا قدره 27الف دينار، أرسله له تباعا بواسطة حوالات بريدية بتعلة أن  المبلغ المذكور سيوظف لتسهيل عملية إدخال حقيبة تحتوي على مبلغ قدره 2 مليون دولار (ما يعادل تقريبا 5.5 مليار من المليمات التونسية) سيتم توزيعها في إطار الأعمال الخيرية مقابل حصوله على قسط من هذه الأموال.
من جانبها أولت السلطات الأمنية الموضوع الأهمية المطلوبة وتمكنت الوحدة المتعهدة من ضبط الافريقي سالف الذكر إثر نصب كمين له بأحد مكاتب البريد. بتفتيشه عُثر بحوزته على  وثائق جوازات سفر وبطاقة تعريف صادرة عن ثلاث بلدان افريقية مختلفة (مالي، نيجيريا، غينيا) ومدوّن بها هويات مختلفة وتشترك جميعها بحملها لنفس الصورة الشمسية للمعني بالأمر،  باستنطاق ذي الشبهة اعترف بالتهمة الموجهة اليه وباستفساره عن مآل المبالغ المالية المستولى عليها افاد بانه يتولى مباشرة استبدالها بعملة اجنبية بالسوق السوداء ثم تهريبها عبر مطار تونس قرطاج عن طريق انفار من أصول افريقية مختلفة ليتم تسليمها الى متزعم الشبكة بالسينغال مقابل حصوله على عمولة. بإجراء التساخير الفنية اللازمة تبين وان المتضررين يفوق عددهم 500 متضررا (تجار، صيادلة، أطباء، محامين...) وتجاوز المبلغ الذي توصل به المعنى باستعمال الحيلة عن طريق حوالات بريدية 1.2 مليون دينار. فتم الاحتفاظ بالمتهم في انتظار استكمال الأبحاث والإجراءات القانونية اللازمة.