المتضرر وجّه شكوكه في مرحلة أولى إلى أحد الأنفار الذي أنكر تماما صلته بالموضوع، وبتعميق التحريات من قبل مصالح الشرطة العدلية تبيّن أن هذا الشخص بريء فعلا مما نسب إليه وأن مقترف السرقة شخص آخر عُرف بسوابقه في مجال السرقات، بتضييق الخناق عليه اعترف بفعلته ودل على مكان إخفاء المسروق. 
باستشارة النيابة العمومية أذنت الأخيرة بالاحتفاظ بالموقوف واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية.