كما قدم المرصد مؤيدات جديدة مهمة تؤكد وجود فوارق تقارب 2 مليون دينار في عملية المقاربة بين الحساب الممسوك من طرف مركز النقديات لديوان البريد وبين كشف الحساب المالي لمنظومة "اي دينار سمارت" وذلك فقط خلال السنة المحاسبية 2016.
بالإضافة إلى أن ديوان البريد لم يكن قادرا على تبرير وجود ثلاثة أرصدة  حسابات مستغلة من طرف مركز النقديات بمبلغ جملي في حدود 6 مليون دينار بتاريخ 31/12/2016 وفق ما أورده المرصد في بلاغه، مضيفا بأن حجم التلاعب بمنظومات بطاقات الديوان الوطني للبريد أكبر بكثير مما يُتصوّر.  
على صعيد آخر شدد  مرصد رقابة بأن موقف الادارة العامة للديوان الوطني للبريد بخصوص هذه الشبهات كان موقفا ضعيفا جدا بشكل يثير الشكوك – حسب تقديره-. معتبرا أن الإدارة حاولت في السابق التهوين من الموضوع وحصر الشبهات في شخص موظف واحد وفي عمليات محدودة والتغطية على مسؤوله المباشر المتورط بقوة في كل الشبهات المرصودة وغيرها وهي دفوعات قال المرصد إنه يشك في مصداقيتها ويظن أنها بمثابة الواجهة التمويهية التي تسعى لإبعاد الشبهة المتجهة إلى   مسؤولين كبار في الديوان والوزارة وحمايتهم من التتبعات القضائية.
كما جدد المرصد تأكيده بأن  الدفاع عن مصداقية منظومة بطاقات ديوان البريد لا يكون بالتغطية على الشبهات المؤكدة والمتورطين فيها، وانما بالضرب بقوة على أيدي المتورطين في تخريب سمعة تلك المنظومة والتغيير الفوري لكل الأشخاص المرتبطين من قريب او بعيد بالشبهات محل الشكاية.