مشيرا إلى أن منطلق القضية كان على اثر وشاية تقدم بها شخص إلى مصالح فرقة الأبحاث والتفتيش بالحرس الوطني عن تورط المسؤول المشار إليها في قضية فساد (إسناد رخصة بناء على خلاف الصيغ القانونية) رفقة موظف آخر لتأذن النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي موضوعه تحصيل فائدة لا وجه لها والاضرار بالإدارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، فيما تقرر الإبقاء على المشتبه فيه الثاني بحالة سراح.