في هذا السياق أكدت العيادي، خلال تدخلها على موجات راديو إي أف أم اليوم الخميس 14 ماي، أن هذا المرفق عاد إلى العمل لكن قضايا النفقات لم تستأنف بعد ويمكن أن يتواصل تعطيلها باعتبار أن مذكرة العمل التي أصدرها المجلس الاعلى للقضاء مع الأطراف المشاركة لم تنص على عودة القضايا الصلحية المتعلقة بالنفقات يوم 4 جوان.
وأكدت ذات المصدر أن العودة القضائية ستشهد موجة ايقافات بالجملة وموجة عنف زوجي تقوض عماد الاسرة التونسية، مشيرة إلى أن أكثر من مليون شخص اليوم ملاحق قضائيا وهناك من الأزواج من يلجأ إلى الهجرة السرية والبعض الآخر ينتحر وهناك منهم من يرتكب في الجرائم.