بالتحري اولا في شأن هذا المحل تبين انه فضاء لتعاطي الانشطة لفائدة إحدى المؤسسات الخاصة، ويحتوي على قاعة كبرى بالطابق الثاني خصصت لعقد الجلسات الخمرية كما يحتوي على عدد من الغرف المعدة للسكنى وايواء الوافدين على المكان سواء من التونسيين او الاجانب كما انه غير حاصل على رخصة لبيع المشروبات الكحولية. اما بخصوص الشاحنة والتي أذنت النيابة العمومية بحجز حمولتها دون سواها، فقد ثبت أنها تابعة لشركة خاصة اخرى للتوزيع وكلف سائقها بإيصال البضاعة المحجوزة الى الفضاء المذكور دون ان يكون على علم بانه غير مرخص له في ببيع المشروبات الكحولية او الاتجار فيها. 
ليتقرر الإبقاء على  اصحاب المحلات بحالة سراح والابحاث جارية. 
عن الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني العميد وليد حكيمة.