رئيس النيابة العامة البلجيكية تيم دي ولف اعترف بأن السلطات الأمنية وجّهت طلبا لترحيل المنفذ إلا أن هذا الطلب لم يبت فيه من قبل القضاء البلجيكي، لأن ملفه قد يكون من الأرجح أنه نُسي برف إحدى الخزانات، قائلا: ''إن المحاكم لدينا تعاني من نقص كبير في أعداد الأعوان...وهو ما لا يمكن اعتباره مبررا لما حدث لاحقا''، كما أضاف لا أحد من الزملاء يتذكر مآل الملف أو أين وضع، المهم أن طلب الترحيل كان بسبب الفرار من السجن (حوكم سنة 2005 وقضى 6 سنوات)، وهو ما لا يعد مخالفة حسب القانون البلجيكي، رغم أن الأمن التونسي أرسل لاحقا ملفا عدليا تفصيليا للجاني يؤكد طابعه الاجرامي المتطرف غيرأن القضاء البلجيكي لم يأخذ التحذيرات التونسية على محمل الجد.