وفق الإفادات الأولية فإن المجني عليه (رتبة ملازم أول) كان قد دخل مكتبه ظهرا وأوصد بابه قبل أن يسمع الأعوان دوي الطلقة التي استقرت برأسه ووضعت حدا لحياته. 
من جانبهم حل كل من ممثل النيابة العمومية وقاضي التحقيق على عين المكان للقيام بالمعاينات اللازمة والاذن بمباشرة الاجراءات القانونية الواجبة، ووضع جثمان الهالك بغرفة الأموات على ذمة الطب الشرعي، فيما لا تزال أسباب الواقعة الأليمة غير معلومة الدوافع.