واعتبرت الجمعية، أن اضطهاد المثليين في تونس أصبح ظاهرة ممنهجة خلال الفترة السابقة، وهو ما أكدته منظمتا هيومن رايتس وواتش والعفو الدولية، وفق بلاغ الجمعية.

كما اتهمت الحكومة برفضها نشر الوضعية القانونية للجمعية بالرائد الرسمي، بعد منحها حق التواجد والنشاط بالبلاد.

وأكدت جمعية شمس، تواصل عمليات الفحص الشرجي والتي تطالب بالتخلي عنها نهائيا.