يذكر أن وكيل الجمهورية بنفس المحكمة أمر في وقت سابق بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث في شبهة: 
-    هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة مباشرته لعمله 
-    الاعتداء بالعنف الناجم عنه جروح على موظف عمومي بمناسبة مباشرته لوظيفته 
-    السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة طبق الفصول 82 – 125 – 127 – 258 – 260- 261 من مجلة الجزائية.

وذلك بعد أن أصدر إنابة عدلية في الغرض إلى فرقة القضايا الاجرامية بالعاصمة لاتمام الأبحاث، التي تولت في مرحلة أولى إيقاف أربعة مشبوهين بتاريخ 6 أفريل وتولت في اليوم الموالي إحالتهم على قاضي التحقيق الذي أصدر ثلاث بطاقات إيداع بالسجن المدني بصفاقس، وأمر بإخلاء سبيل المتهم الرابع فيما لا تزال الأبحاث جارية.