بن جحا أشار إلى أن  البطاقات شملت كل من المنظم الرئيسي لعملية هجرة على متن قارب صيد غرق الأحد 17 أكتوبر قبالة سواحل المهدية، وذهب ضحيتها 4 شبان، فيما لايزال البحث متواصلا عن حوالي 19 مفقودا كانوا بنفس الرحلة.
   
   هذا إلى جانب الشخص الذي اقتنى المركب المنكوب من أجل وضعه على ذمة الرحلة المذكورة، وشخصا توسط في جلب الشبان الراغبين في المشاركة في عملية الهجرة، والوسيط، و"رايس" المركب الذي كان سيقل المجموعة نحو الضفاف الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.
   
   في المقابل أبقى قاضي التحقيق المتعهد بالملف على شاب يبلغ من العمر 19 سنة، وشخصا آخر في حالة سراح، لأن دورهما كان ثانويا في هذه العملية، وذلك في انتظار استكمال البحث في الحادثة.
   
   للتذكير فإن  30 شخصا أبحروا من شاطئ منطقة البغدادي الكائن بولاية المنستير، المتاخمة جغرافيا لولاية المهدية، على متن قارب، قبل غرقه قبالة سواحل الشابة، وتمكنت وحدات الحرس البحري من إنقاذ 7 أنفار وانتشال جثث أربعة آخرين.
   
   فيما تواصل وحدات الحرس البحري مدعومة بالوحدة العائمة للديوانة التونسية وطائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني وفريق غوص تابع للحماية المدنية، إلى غاية اليوم، التمشيط والبحث عن بقية المفقودين.
   هذا وأكد الناطق الرسمي باسم محاكم ولايتي المهدية والمنستير فريد بن جحا،أن كل من يشارك في تنظيم وفاق يهدف إلى اجتياز حدود البلاد البحرية خلسة، وينجر عنه موت، فإنه "يواجه حكما بالسجن قد يصل إلى 20 سنة".
   
   ولا يزال أهالي المفقودين يتدفقون يوميا على ميناء الصيد البحري بالمهدية في انتظار أخبار عمليات البحث والتمشيط.