حيثيات الحادثة  تشير إلى  قيام خمسة أنفار ملثمين ومسلحين بسكاكين تعنيف الحراس العاملين بالمحطة واحتجازهم وغلق المحطة وقطع التيار الكهربائي عنها بالإضافة إلى الاستيلاء على هواتفهم الجوالة وسرقة كمية من السجائر وبطاقات الشحن فضلا تهشيم كاميرات المراقبة و الاستيلاء على جهاز التسجيل قبل مغادرتهم. وبناء على الطريقة التي تم اعتمادها من قبل الجناة تولت الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية ضبط خطة عمل ارتكزت على التحريات الميدانية والاعمال الفنية حيث تبين ان طريقة التنفيذ تتشابه مع عملية السطو التي استهدفت محطة أخرى تقع بالطريق السيارة تونس الحمامات جدت فجر يوم 20 مارس الفارط وقد عهد البحث فيها لفرقة الشرطة العدلية بالمروجات.
 بتعميق التحريات تبيّن وان الجناة تعمدوا  في المناسبتين القدوم إلى مسرح الجريمة عبر مسالك فرعية وغابية تخفيا عن الانظار مرورا بحي المزوغي المروج (3) حي عيشة وصولا الى المروج الرابع. وتوازيا مع الابحاث جدت العملية الثالثة بمرجع نظر اقليم الحرس الوطني ببن عروس و استهدفت محطة كائنة بمرناق لتتأكد للوحدة المتعهدة بالبحث ان نفس الأشخاص استهدفوا  محطات الوقود الثلاثة. بتوحيد المعلومات وربط الأحداث وتعميق الأعمال الفنية والتقنية  تم حصر الشبهة في 05 انفار يقطنون سويا بجهة المروج ليتم في مناسبة أولى إيقاف ثلاثة منهم (اصيلي جهة الناظور زغوان) خلال موعد الإفطار بإحدى المطاعم بالجهة ثم إيقاف النفرين الآخرين (اصيلي سبيطلة القصرين) على التوالي بإحدى المقاهي بالجهة. بمباشرة الابحاث ومجابهة الجناة بالأدلة اعترفوا بارتكابهم لعمليات السطو الثلاث وباقتسامهم المسروق بالتساوي فيما بينهم. علما وأنه امكن حجز المصباح اليدوي، القفازات والبدلات التي داب ذوي الشبهة على استعمالها في العمليات الثلاث الي جانب حجز مبلغ مالي قدره خمسة آلاف ومائة دينار  (5100د) متاتي من عملية السطو الأخيرة.
تم التنسيق مع النيابة العمومية في جميع أطوار البحث وقد اذنت بالتعهد باستكمال الابحاث في العمليات الثلاث والاحتفاظ  بذوي الشبهة الخمسة.