هذا الملف يتعلق بإبرام صفقات أبرمتها المؤسسة مع شركات مختّصة في الإطعام للاستفادة من وصولات الأكل المُدعّمة.
   
   من جانبه أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم قفصة حليم عبادة في تصريح لـ''وات''  مساء اليوم الثلاثاء إن النيابة العمومية بقفصة قرّرت التخلّي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والإقتصادي بتونس، بالنظر إلى صبغة الملف،ّ وهو فساد مالي وإداري وهو  "اختصاص حصري" للقطب القضائي المالي والاقتصادي في تونس.
   
   هذا الملفّ يتعلق بعقود أبرمتها شركة فسفاط قفصة مع بعض الشركات التي تعمل في مجال "الإطعام" بغرض الاستفادة من وصولات الأكل المُدعمّة، سواء في قفصة أو في مناطق أخرى من البلاد، وتعود ملكية بعض هذه الشركات إلى أشخاص يعملون بشركة فسفاط قفصة أي تضارب مصالح، حسب ما أوضحه الناطق بإسم محاكم قفصة.
   
   وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بقفصة قد باشر أمس الإثنين التحقيقات في هذه القضية، التي يبلغ عدد المشتبه في تورّطهم فيها، حسب الأبحاث الأولية، 17 شخصا، من بينهم وزير سابق للطاقة والمناجم، وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين بشركة فسفاط قفصة ومن أصحاب شركات متخصصة في "الإطعام", إلاّ أن إثنين فقط من بين المشتبه بهم، أحدهما الوزير الأسبق، قد حضرا أمس الإثنين واليوم الثلاثاء لاستكمال الأبحاث معهم، فيما إمتنع بقيّة المشتبه بهم عن الحضور، وبالتالي لم يحضروا جلسات المكافحة القانونية.
   
   وبإذن من النيابة العمومية، قرّر قاضي التحقيق إدراج المشتبه بهم الذين امتنعوا عن الحضور بلائحة الأشخاص المُفتّش عنهم لفائدة القضاء.