وقد كشفت وزارة الداخلية عبر موقعها الرسمي عن تفاصيل القضية حيث تم القيام بجملة من التحرّيات المعمّقة، فتبيّن أن المظنون فيه يتعامل مع عدد من تجّار فواضل النحاس العشوائيّين وبعض المهربين بإحدى الولايات، إذ يعمد إلى تجميع كميات النحاس وتخزينها بمخازن عدد من الشركات التابعة له بجهة الجديدة من ولاية منوبة وتصديرها باعتماد فواتير وتصاريح ديوانيّة مفتعلة وإدخال إيرادات البيوعات وعمليّات التصدير إلى تونس بطريقة غير شرعيّة وخارج المسالك البنكيّة القانونيّة.
هذا وقد تعمّد المعني استغلال الأموال في شراء عدد من العقارات والمنقولات التي تقدّر قيمتها الماليّة بحوالي 05 مليون دينار قام بتسجيل ملكيّتها بأسماء أشقائه وبعض أصهاره.
وأضافت الوزارة أنه بالتنسيق مع إدارة الأبحاث الدّيوانيّة تبيّن أن المظنون فيه قام بتجميع فواضل نُحاس تبلغ قيمتها الماليّة حوالي 4.5 مليون دينار ولم يستظهر في خصوصها بأيّ فواتير تُثبت شرعيّة مصدرها وهويّة المزودين له بها، كما استظهر بتصاريح ديوانيّة مُفتعلة تتعلق بتصدير كمية من فواضل النحاس تقدّر قيمتها الماليّة بحوالي 2.9 مليون دينار (لم يتسن للمعني الإستظهار بأية فواتير تُثبت مصدرها).
وبمزيد التحرّي في شأن المظنون فيه، تبيّن أن له عديد الحسابات البنكيّة الشخصيّة إضافة إلى عدد من الحسابات باسم الشركات التابعة له وهي كلها حسابات مدينة رغم اهمية حجم المعاملات الماليّة التي شهدتها تلك الحسابات.

وبمراجعة النيابة العموميّة بالقصرين، أذنت بالإحتفاظ به من أجل "شبهة تبييض أموال".