كما تضمنت الشكاية بأنه عقب إجراء تدقيق داخلي بقسم الصيدلية بالمركز المذكور ثبت وجود تلاعب وتزوير عند تسجيل معطيات بالمنظومة الالكترونية الخاصة بالمواد المخدرة بأسماء وهمية لنفس الإسم مع تغيير اللقب والعكس بالعكس، أو ذكر معرفات صحيحة بأسماء مغلوطة أدت إلى فقدان عدد 138 قنينة من الأدوية المخدرة إضافة إلى عدم التنصيص على الكمية التي تم استغلالها خلال العمليات الجراحية.
بالتحري مع المظنون فيه اعترف بقيامه بتلك التجاوزات نافيا استيلائه على الأدوية المفقودة أو الإتجار فيها.
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في 
شأنه والأبحاث متواصلة.