في هذا السياق قال سامي بن غازي عضو هيئة الدفاع عن سنية الدهماني، في ميكرو مبعوث إي أف أم، إن الحكم كان ظالما في حقها باعتبار أن تصريحها لا يشكل أي خطر وأن إحالتها تمت بموجب المرسوم 54 المسلط على رقاب كا الناس، وفق قوله.

وعبر بن غازي عن أمله في اخراج الدهماني من السجن المدني بمنوبة لإحضارها أمام المحكمة للترافع وفي غصدار حكما ينصفها.