المحتجون الثلاثة يتهمون الوزيرة المذكورة بالتعدي على حقهم في ممارسة النشاط النقابي وفبركة الملفات وإحالتهم بصفة تعسفية على مجالس التأديبية بسبب كشفهم لملفات فساد وشبهات إهدار المال العام. 
يذكر أن هذا التحرك حظي بدعم عدة هياكل نقابية في القطاع الثقافي وغيره داعية إلى رفع المظلمة المسلطة عليهم وفق تقديرها.