وقالت أماني السعيداني مديرة المشروع في ميكرو مبعوثة إي أف أم إلى الندوة الصحفية، إنه تم مراقبة الحملات باعتماد مقاربة حقوق الاشخاص ذوات وذوي الإعاقة.
ولاحظت السعيداني أن الوسائط السمعية والبصرية كانت غائبة بشكل كبير بأكثر من 90% كما غابت الممرات المخصصة لهم بنسبة 63 بالمائة، مشيرة إلى أن ذلك ضد ما ينص عليه القانون.
واستخلصت السعيداني أن الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون صعوبات للنفاذ للمعلومة وللبنية التحتية تجعلهم بعيدين عن الشأن السياسي والعام، مشيرة إلى أن ذلك ضد ما ينص عليه الدستور في الفصل 54.