نشرت جمعية القضاة التونسيين اليوم الأربعاء 12 فيفري 2020 بيانا للرأي العام نددت من خلاله بالأوضاع المزرية التي تعرفها المحاكم للبلاد، وآخرها عدم سداد معاليم البريد القضائي وفواتير الكهرباء ما تسبب في قطع الخدمات.  

وفي ظل هذه الوضعية الكارثية بادر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالإعلان عن "المخطط الاستراتيجي والمخطط العملي للمحكمة الإدارية للفترة 2020-2024"، في تغييب وتجاهل تامّ للمجلس الأعلى للقضاء وهو ما أثار حفيظة الجمعية التي بادرت باتهام الرئيس بالتفرد بالرأي وتأبي ما يعيشه المرفق القضائي من مشاكل، داعية في هذا الإطار المجلس الأعلى للقضاء بالتدخل و بسط رقابته وإشرافه على جميع المخططات الاستراتيجية التي تهم جميع أصناف القضاء ومنها "المخطط الاستراتيجي والمخطط العملي للمحكمة الإدارية للفترة 2020-2024 " ضمانا لعدم الانحراف بها وعدم تضاربها مع دوره الأساسي في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله.