وتبعا لما قامت به إحدى صفحات شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك التي تحمل اسم "تونس السياسية Tunisie Politique "من استعمال مقطع الفيديو المذكور في شن حملة لتشويه جمعية القضاة التونسيين ورئيسها  عبر نسبة أمور غير حقيقية له تمس بشكل خطير بصفته كرئيس جمعية وبشخصه كقاض مستقل ومحايد وباستقلالية الجمعية ونزاهة أعضائها بما من شأنه المساس بسمعتهم واستهداف أمنهم إذ نسبت الصفحة لرئيس الجمعية مباشرة ما ورد بتصريحات عضو هيئة الدفاع بصفة صريحة ومعلنة في التدوينة المحررة بتاريخ 02 جويلية 2021 والتي تمت معاينتها بواسطة عدل تنفيذ. وفق نص البلاغ.
وإذ يسجل سكوت عضو هيئة الدفاع على تعاطي الصفحة المذكورة مع تصريحاته بمقطع الفيديو بنسبة الاتهامات الواردة بها للجمعية ورئيسها. 
فإن الجمعية توضح ما يلي:
1- تفند أي صلة لجمعية القضاة التونسيين ولرئيسها بمحتوى الفيديو وبالاجتماعات المتحدث عنها كما يدحض ما جاء بالتدوينات والمقالات التي رُكّبت على ذلك المقطع للفيديو.
2- تندد الجمعية بعملية التلبيس التي رافقت نشر مقطع الفيديو بنسبة أفعال خطيرة لجمعية القضاة ولرئيسها والسكوت عن ذلك.
3-  تؤكد  أن مضمون تصريحات عضو هيئة الدفاع حول وجود صفقات بخصوص الملفات التأديبية المتعهد بها مجلس القضاء العدلي يندرج ضمن ممارسات الفساد كما تم تعريفها بالقانون عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2107 الخاص بالإبلاغ على الفساد لتعلق مضمون تلك التصريحات طبق أقوال عضو هيئة الدفاع بوفاق فساد خفيّ من خارج مجلس التأديب باستغلال النفوذ وسوء استعمال السلطة بقصد التأثير على قرارات مجلس التأديب وهي أفعال خطيرة تدخل تحت طائلة المساءلة الجزائية.
4-  تشدد على أنه كان أولى بعضو هيئة الدفاع تعهيد النيابة العمومية بتلك الافعال التي أكّد وجودها واطلاعه على التفاصيل المتعلقة بالأشخاص الضالعين فيها وبمضامينها بعيدا عن أسلوب التلبيس والتغطية.
5-  تعلم الجمعية الرأي العام القضائي وغير القضائي أنها بادرت بكشف الحقيقة وتحميل المسؤوليات بتقديم شكايتين جزائيتين الأولى من أجل فتح بحث تحقيقي ضدّ صاحب صفحة تونس السياسية والمدوّن بها وضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل نسبة أمور غير صحيحة باستعمال أساليب التشويه والتشهير ضد جمعية القضاة التونسيين ورئيسها والتي تدخل تحت طائلة القانون الجزائي والثانية من أجل فتح بحث تحقيقي في التصريحات الواردة على لسان عضو هيئة الدفاع الأستاذ الرداوي لكشف الحقيقة حول وجود وفاق فساد سري بغاية التأثير في قرارات مجلس التأديب وترتيب الجزاءات اللازمة عليها لكل من يثبت تورطه فيها. 
كما تؤكد أنه سيتصدى لكلّ أساليب الاتهام السياسي المضللة ضد جمعية القضاة التونسيين والفاقدة للأساس ولكل مصداقية.