، بيان الجمعية كان حاد اللهجة واتهم الرئيس الأول للمحكمة ب''التحريف'' للمسار الإجرائي والقانوني للقضية، بشهادة وزيري أملاك الدولة السابق والحالي، كما أكدت الجمعية اعتزازها بالمحكمة الإدارية كهيكل قضائي يعمل على حفظ حقوق المواطنين ويمثّل دعامة رغم سوء إدارته من قبل الرئيس الحالي – حسب نص البيان- 
الجمعية ختمت بيانها بتفويض المجلس الأعلى للقضاء لفتح تحقيق جدي يفضي إلى تحديد المسؤوليات ناهيك وأن هذه القضية اتسمت ببطء غير معهود.