كما اعتبرت الجمعية في نفس البيان أن القتيلة كانت ضحية نيابة عمومية  متهاونة، بحكم تقديمها في وقت سابق لقضية في تعرضها للعنف من قبل قرينها إلا أن الإجراءات القانونية لم تُفعّل في إبانها ما شجع زوجها في التمادي وإطلاق الرصاص الحي عليها ليرديها قتيلة.