كما اعتبرت أن ما حصل مع رانيا العمدوني مؤشرا خطيرا على تراجع الحريات الفردية في تونس وسقوطا حرا لجملة الشعارات التي تتشدق بها مؤسسات الدولة بخصوص حماية الاقليات وتعميق حقوقهم خاصة في مجال تشجيعهم على التعبير في الفضاء العام .
وأكدت الجمعية أنّ التهم الموجهة لرانيا هي تهم فضفاضة وواهية اعتادت ''الأنظمة القمعية'' بما فيها في تونس في عقود الديكتاتورية استعمالها لترويع النشطاء وسجنهم  مشيرة أنّ إستهداف العمدوني يعود إلى أسابيع عديدة وبلغ ذروته أثناء مشاركتها في التحرك الشبابي في6 فيفري الماضي وبعدها في إطار إستهداف الحراك الإحتجاجي الشبابي وتجريمه في محاولات يائسة لإخماد جذوته، وتراوح بين التنمر الإلكتروني والملاحقات البوليسية، وشاركت فيه حتى إحدى الإذاعات المعروفة.
يذكر أن محكمة الناحية بتونس أصدرت أمس الخميس 4 مارس 2021 حكما بستة أشهر سجنا مع النفاذ العاجل في حق الناشطة الكويرية رانيا العمدوني بتهم "السكر الواضح " و " الشغب في الطريق العام" و" هضم جانب موظف عمومي".
وكانت رانيا قد توجهت يوم السبت 27 فيفري الماضي إلى مركز الأمن ب"الساتيام" لتقديم شكاية على خلفية مجموعة من الاعتداءات والتهديدات التي تعيشها منذ أسابيع من قبل عديد الأطراف وعلى رأسها امنيون ونقابات أمنية، ولكنها تحولت من شاكية إلى مشتكى بها، وبعد التشاور مع النيابة العمومية تم إيقافها وإحالتها إلى القضاء في حالة تقديم.