كما وجّهت النيابة العمومية إلى الموظف الموقوف وهو اخصائي اجتماعي يعمل بوحدة الشؤون الاجتماعية بمعتمدية جندوبة الشمالية والذي نصبت له فرقة الشرطة العدلية بجندوبة كمينا أشرفت عليه النيابة العمومية "قبول موظف عمومي لنفسه دون وجه حق عطايا ومنافع لفعل امر من علائق وظيفته وتسهيل انجاز امر مرتبط بخصائص وظيفته" استوجبت احالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة والذي اصدر في شانه بطاقة إيداع بالسجن المدني ببلاريجيا لاستكمال الأبحاث التحقيقية.