كما تقدم صاحب ذات المؤسسة التربوية إلى مقر المركز ذاته راغبا في تسجيل قضية ضد كل من سيكشف عنه البحث من اجل اقتحام مؤسسة تربوية والسرقة من داخلها، وبالرغم من تعذر قيام المتضررين جميعا بالادلاء عن  أية معلومات من شانها التعريف بمقترف الجرم ضدهم فقد تم اجراء التحريات اللازمة من قبل رئيس مركز الأمن الوطني بحمام الانف مرفوقا بالإطارات والأعوان في مكان الواقعة والاطلاع على ما وثقته كاميرات المراقبة، ليتم حصر الشبهة في مظنون فيها من مواليد 1973(مسرحة مؤخرا من السجن لتورطها في قضايا سابقة موضوع السرقة بأنواعها) ثم في مرحلة موالية تم نصب كمين محكم لها وإلقاء القبض عليها .وبمجابهتها بالأدلة والقرائن اعترفت بما نسب اليها. 
موضحة بانه لدى مرورها امام المدرسة الخاصة لاحظت أن الباب الرئيسي الخارجي للمدرسة الخاصة مفتوح والمكان كان خاليا وهو ما شجعها على  التسلل بسرعة إلى رحاب المدرسة، وداخل أحد المكاتب عاينت وجود أغراض على الطاولة تتثمل في التالي: وهي 3 هواتف قيمتها 2200د وحقيبتين يدويتين ومبلغا ماليا قدره 860دينارا،  ومن ثمة غادرت المكان . بمزيد التحريات معها بخصوص جريمة اخرى ثانية وهي السرقة من داخل محل سكنى بنفس المنطقة موضوعها  الاستيلاء على هاتف جوال وعدد 02 أساور ذهبية  على ملك والدته من المعدن الأصفر قيمتها 2000د وقد اقرت واعترفت المظنون فيها بكونها من اقترفت وبمفردها كما دلت أيضا على مكان اخفائها للمسروق في الجريمتين.
بمداهمة بيتها وحجز المسروقات تقدر قيمتها بحوالي5060د مخفية بإحكام داخل مستودع تابع لمقر سكناها .
ليقع ارجاع المسروق إلى أصحابه المتضررين والاحتفاظ بها بقرار من النيابة العمومية قبل إحالتها لاحقا على القضاء.