والمتعهدة بالنظر في قضية تعنيف النائب محمد عفاس بتاريخ 24 مارس الماضي على يد مجموعة من المنتمين إلى نقابة أعوان المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة على خلفية رفضهم حضوره مداولات الاجتماع الجهوي للنظر في استراتيجية التصدي لفيروس كورونا، وبعد ختم التحقيقات من قبل قاضي التحقيق، قررت ما يلي: 
1-    توجيه تهمة الاعتداء بالعنف الشديد والمجرد على شبه موظف عمومي أثناء تأديته لوظيفته إلى ثمانية أنفار 
2-    توجيه تهمة السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة إلى 7 أشخاص من جملة الثمانية المذكورين آنفا. 
3-    توجيه تهمة هضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد بمناسبة تأديته لوظيفته إلى 2 أشخاص 
4-    رفض مطالب الافراج عن شخصين من أصل ثلاثة موقوفين، وإحالة كل المتهمين وعددهم 8 على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم.