الدكتور مهران رأى أن نسب الطلاق ارتفعت في مصر والعالم العربي بصفة غير طبيعية ولأسباب تصل أحياناً إلى التفاهة.

ولعلاج هذه الظاهرة قال الدكتور مهران " أنه رأى في الوثيقة المرفقة لعقد القران والتي تتمثل في زواج محدد المدة بثلاث سنوات وملزم ستؤجل قرار الطلاق حتى يتمكن الزوجان من إيجاد صيغة توافقية أو حتى التراجع عن فكرة الطلاق أساساً".

الدكتور مهران أضاف" كل زوجة تأتيني المكتب تستفسر ماذا ستخسر إن تلقت أو خلعت زوجها ومن هنا كان لابد من تأمين فترة قارة وملزمة للطرفين تتمثل في 3 سنوات وهما زوجاً ويستطيعان من خلالها مواصلة التجربة والذهب بعيداً أو فض الشراكة تلقائياً بعد نهاية المدة المحددة إن لم ترقهما التجربة!".