كما استعرض رئيس الجمهورية، في هذا اللقاء، الأسباب التي أدت إلى تردي الأوضاع المادية والاجتماعية لعدد من المؤسسات العمومية من جراء  الاستيلاءات وفساد عدد من المطلوبين اليوم للعدالة خاصة في بداية السنوات التسعين تحت عنوان تأهيل المؤسسات والمنشآت. 
مضيفا بأن ما يسمى بالتأهيل كان الهدف منه استفادة عدد من الأشخاص تتكرر أسمائهم في عديد المنشآت والمؤسسات الأخرى ولا يزالون يأملون في الإبقاء على هذه الامتيازات التي حصلوا عليها دون وجه حق.

رئيس الجمهورية شدد مجددا، على أن الدولة لن تفرط في المؤسسات والمنشآت العمومية بل ستعمل على إصلاحها والقضاء على كل الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع الذي تردّت فيه، كما لن تتردد في محاسبة كل من عمل على تفليسها.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام بين كل الأطراف المعنية لإنقاذ الشركة التونسية للسكر لأن للدولة سياسة واحدة ويجب أن تتكامل كل الجهود في نفس الاتجاه.