وأشار الجلاصي أن مخاوف أصحاب المؤسسات تتعلق بـ3 إجراءات أساسية أعلنت عنها الدولة. 

ويتعلق الإجراء الأول بالمنشور عدد 6 لسنة 2020، الذي أصدره محافظ البنك المركزي تبعا للقرارات المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة، والمتمثل في تأجيل خلاص القروض التي حلت آجالها في شهر مارس بـ6 أشهر. 

وأشاد محدثنا في هذه النقطة بما قام به البنك التونسي للتضامن الذي خصص بوابة إلكترونية لأصحاب المؤسسات المتعاملين معه للانتفاع بهذا الإجراء. 

في المقابل أكد أن شركات الايجار المالي "الليزنغ" لم تستجب مباشرة لهذا الإجراء وكانت تطالب المتعاملين معها بالتنقل وتعمير استمارة تتضمن تفسيرا للأسباب، وهو أمر غير ممكن نظرا وأن أصحاب المؤسسات كانوا قد توقفوا عن النشاط منذ 14 مارس 2020، وهوم ملتزمون بالحجر الصحي الشامل، 

وأوضح في سياق حديثه أن شركات الإيجار المالي تساهلت بعد الضغط الممارس عبر وسائل الإعلام ونداءات الاستغاثة، وتمكن المتعاملين معها بالتواصل عبر خدمة البريد الإلكتروني. 

وبالنسبة للنقطة الثانية، فهي متعلقة بموضوع الصكوك البنكية، التي تمثل إحدى أكبر مخاوف مهنيي القطاع، لا سميا وأن البنوك بدأت تتصل بأصحاب المؤسسات التي حل موعد خلاص صكوكهم البنكية، وكل ما يخشاه أصحاب مؤسسات التكوين في مجال رخص السياقة والسلامة المرورية، هو أن تواجههم مشاكل مع البنوك أمام أنظار القضاء بعد انتهاء الأزمة وعودة الحياة إلى نسقها الطبيعي. 

وأما النقطة الثالثة والأخيرة، فهي تخص المنشور الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية، والذي أعلنت من خلاله أنها ستفتح مجال التسجيل عبر بوابتها الإلكترونية، بداية من يوم السبت 4 أفريل 2020، لفائدة أصحاب المؤسسات الصغرى والحرف والمهن الراغبين في الحصول على مساعدات اجتماعية ظرفية تبعا للوضع الراهن الذي تمر به البلاد. 

وقال رئيس الهيئة الوطنية لأصحاب مدارس تعليم السياقة، إن هذا الأمر يمثل إشكالا خاصة وأن رئيس الحكومة في حواره التلفزي يوم الخميس كان أشار إلى أن تلك المساعدات ستكون الأولوية فيها للمنضوين تحب خانة الدرجة الأولى في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما وأن مهنيي قطاعه ينتمي بعضهم إلى فئة الدرجة الأولى بينما فرضت الدولة على البقية الدرجة الثالثة حسب تعبيره، ومصير هؤلاء سيكون غامضا وتطلب لفتة باعتبارهم أصحاب مؤسسات صغرى، وسيكون الطريق أماهم طويلا لاسترجاع أنفاسهم وتحسن وضعيتهم الاقتصادية بعد انتهاء الأزمة والعودة التدريجية لنسق الحياة الطبيعي.