وأوضح سعيد في هذا الخصوص أن الأولوية المطلقة يجب أن تُعطى للجانب الاجتماعي، قائلا إن الاستقرار لن يتحقّق إلا بالعدل، والنموّ لن يكون حقيقيا إلا في ظل مناخ تتوازن فيه حقوق العامل وصاحب العمل وتُوزّع عائدات الاستثمار توزيعا يعمّ خيره الجميع.