وأشار وفد الاتحاد إلى مدى خطورة الوضعية الحالية التي تهدد الأمن الغذائي للبلاد إضافة إلى ذلك فقد صرّح أعضاء الوفد بتراجع مقدار كميّة الزيت المزوّدة من قبل الديوان الوطني  للزيت و التي بلغت 100.000 طن في سنة 2021 التي بدورها غير قادرة على سد حاجيات المواطن كما أن النقص في الإمدادات يعود للأسباب التالية :
- النّسبة العادية لتغطية الحاجيات الغذائية تقدر بحوالي 170.000 طن.
- تراجع الكميّات المزوّدة للزيوت النباتية المدعمة خلال الثّلاثي الأوّل من سنة 2022: حيث أن برنامج التزود ب 26 ألف طن حتى شهر مارس بدلا من 44 ألف طن(الكمية العادية المستوردة كل سنة)
- تأخر الديوان الوطني للزيت سداد مستحقات المصانع العاملة بالقطاع لمدة 10 أشهر(قرابة 20 مليون دينار) والذي انجر عنه تأخر العديد من المصانع عن سداد التعهدات البنكية، خلاص العمال والشركة الوطنية للكهرباء والغاز مما أدى إلى غلق وحدة صناعية بمدينة صفاقس وآخرين مهددين بالغلق.
- تلاشي المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي الوطني العادي من 35 ألف طن الى 0 طن.
- عدم مراجعة هيكلة أسعار لمدة عامين من طرف الوزارة المعنية.
كما عبّر ماجول عن الرغبة في تدارك هذه الفترة الحساسة و الهشة و ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من وزارات والغرفة النقابية وصناعيين لتوفير مادة الزيت المدعم للمواطن التونسي قبل حلول شهر رمضان المعظّم مع ضرورة مراجعة الوزارة هيكلة الأسعار و التي تجاوزها  الزمن نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج و كذلك خلاص مستحقات المصانع الناشطة بالقطاع والتي تناهز قرابة 20 مليون دينار إلى حد الآن.