وجاء على لسان الدهماني: "النيابة العمومية وقت تقول نبدو الاحتساب من تاريخ بطاقة الإيداع الثانية تعترف أنه تم احتجاز مواطن تونسي 24 ساعة دون موجب قانوني، معتبرة أنه تمت شخصنة القضية.

وقالت سنية الدهماني إن ما حدث أمس ليست سابقة فيما يتعلق بسامي الفهري وأنه دائما يتم تطبيق إجراءات ضده لا تطبق على أي كان.

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي قد أكد في تصريح لراديو ''إي أف أم'' أمس أن قاضي التحقيق قرر الافراج عن المتهم إلاّ أنّ الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس أثارت مسألة قانونيّة ضمن مكتوب تم توجيهه إلى النيابة العمومية بالقطب، تعلّق بوجوب اعتماد بطاقة الإيداع الثانية، كمنطلق لاحتساب الآجال القصوى للإيقاف التحفظي، وليس بطاقة الإيداع الأولى، باعتبار أنّ هذه الأخيرة وقع إلغاؤها بموجب قرار تعقيبي.